دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
عنوان:
بررسی تاثیر عدمتقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیتهای واقعی
استاد راهنما:
دکتر هاشم ولیپور
استاد مشاور:
دکتر جواد مرادی
نگارش:
حکیمه سجادیمنش
پاییز 1391
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول)کلیات پژوهش(1
1-1 مقدمه2
1-2 بیان مسئله3
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق7
1-4 هدف تحقیق9
1-5 سوال تحقیق10
1-6 فرضیههای تحقیق11
1-7 شرح اصطلاحات و واژهها13
1-8 ساختار تحقیق15
فصل دوم)مروری بر ادبیات موضوع(16
2-1 مقدمه17
2-2 عدمتقارن اطلاعاتی18
2-2-1 تعریف عدمتقارن اطلاعاتی18
2-2-2 اهمیت موضوع عدمتقارن اطلاعاتی19
2-2-3 عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی20
2-2-3-1 کیفیت افشا و عدمتقارن اطلاعاتی20
2-2-3-2 سایر عوامل موثر بر عدمتقارن اطلاعاتی20
2-2-3-2-1 اندازه شرکت21
2-2-3-2-2 میزان مخارج تحقیق و توسعه21
2-2-3-2-3 فرصتهای رشد22
2-2-3-2-4 تعداد تحلیلگران پیگیر شرکت23
2-2-3-2-5 تعداد سهامداران شرکت24
2-2-4 معیارهای سنجش عدمتقارن اطلاعاتی24
2-2-4-1 معیارهای مبتنی بر فرصت رشد25
2-2-4-2 معیارهای مبتنی پیشبینی سود تحلیلگران25
2-2-4-2-1 پراکندگی پیشبینی سود تحلیلگران26
2-2-4-2-2 دقت پیشبینی سود هر سهم تحلیلگران26
2-2-4-3 معیارهای مبتنی بر ساختار خرد بازار27
2-2-4-3-1 دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 27
2-2-4-3-2 دفعات گردش سهام29
2-3 مدیریت سود30
2-3-1 تعریف مدیریت سود30
2-3-2 اهمیت موضوع تحقیق32
2-3-3 انگیزه مدیریت سود33
2-3-4 ابزارهای مدیریت سود34
2-3-4-1 مدیریت اقلام تعهدی و اهمیت آن36
2-3-4-1-1 طبقهبندی اقلام تعهدی37
2-3-4-1-1-1 اقلام تعهدی اختیاری38
2-3-4-1-1-2 اقلام تعهدی غیراختیاری38
2-3-4-1-2 اندازهگیری اقلام تعهدی اختیاری39
2-3-4-2 دستکاری فعالیتهای واقعی40
2-3-4-2-1 طبقهبندی دستکاری فعالیتهای واقعی41
2-3-5 مدیریت سود واقعی در مقابل مدیریت سود از طریق ارقام حسابداری43
2-3-6 عوامل موثر بر مدیریت سود45
2-3-6-1 اندازه شرکت45
2-3-6-2 عملکرد شرکت45
2-3-6-3 پیشبینی سودهای آینده شرکت46
2-4 عدمتقارن اطلاعاتی و مدیریت سود46
2-5 پیشینه تحقیق48
2-5-1 تحقیقهای داخلی48
2-5-2 تحقیقهای خارجی50
فصل سوم)روش تحقیق(55
3-1 مقدمه56
3-2 روش تحقیق57
3-3 فرضیههای تحقیق57
3-4 نحوهي گردآوری دادهها59
3-5 دوره زمانی تحقیق59
3-6 قلمرو مکانی تحقیق59
3-7 جامعه آماری 60
3-8 نمونه و روش نمونهگیری60
3-9 معرفی مدلهای متغییرهای تحقیق62
3-9-1 مدلهای مورد استفاده جهت آزمون فرضیهها62
3-9-1-1 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول62
3-9-1-2 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم63
3-9-1-3 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه سوم63
3-9-1-4 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه چهارم64
3-9-2 متغیرهای تحقیق64
3-9-2-1 متغیر وابسته64
3-9-2-1-1 مدیریت اقلام تعهدی اختیاری64
3-9-2-1-2 دستکاری فعالیتهای واقعی67
3-9-2-1-2-1 جریان نقدی غیرنرمال67
3-9-2-1-2-2 تولید غیر عادی68
3-9-2-1-2-3 هزینههای اختیاری غیرعادی68
3-9-2-2 متغیر مستقل68
3-9-2-2-1 عدمتقارن اطلاعاتی69
3-9-2-3 متغییر کنترلی69
3-9-2-3-1 عملکرد شرکت69
3-9-2-3-2 اندازه شرکت69
3-9-2-3-3 پیشبینی رشد سودهای آینده شرکت70
3-9-2-3-3-1 ارزش بازار سهام یا قیمت هر سهم70
3-9-2-3-3-2 ارزش دفتری سهام70
3-9-3 روش آماری، تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها71
3-9-3-1 آمار توصیفی72
3-9-3-2 آمار استنباطی72
3-9-3-2-1 آزمون کولمو گورف-اسیمنوف72
3-9-3-2-2 رگرسیون چند متغیره73
3-9-3-2-3 روش آزمون فرضیهها74
3-9-3-2-4 تحلیل همبستگی75
3-9-3-2-4-1 ضریب تعیین76
3-9-3-2-4-2 ضریب همبستگی77
3-9-3-2-5 آزمون معنادار بودن R77
3-9-3-2-6 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون79
3-9-2-6-1 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون79
3-9-2-6-2 آزمون معنادار بودن ضرایب80
3-9-3-2-7 تعیین صحت مدل رگرسیونی و بررسی تاثیر مدل ارائه شده81
3-9-3-2-8 شدت همخطی(VIF)82
3-9-3-2-8 آزمون مقایسه تاثیر متغیرهای دامی بر قدرت توضیحی مدل82
فصل چهارم)تجزیه و تحلیل(85
4-1 مقدمه86
4-2 آمارهای توصیفی متغیرهای تحقیق 86
4-3 آمارهای استنباطی87
4-3-1 فرضیه اول88
4-3-1-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف88
4-3-1-2 تحلیل همبستگی89
4-3-1-3 آزمون فرضیه90
4-3-1-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)91
4-3-1-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)91
4-3-1-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدمتقارن اطلاعاتی92
4-3-2 فرضیه دوم93
4-3-2-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف93
4-3-2-2 تحلیل همبستگی93
4-3-2-3 آزمون فرضیه94
4-3-2-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)95
4-3-2-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)95
4-3-2-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدمتقارن اطلاعاتی96
4-3-3 فرضیه سوم97
4-3-3-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف97
4-3-3-2 تحلیل همبستگی97
4-3-3-3 آزمون فرضیه98
4-3-3-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)99
4-3-3-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)99
4-3-3-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدمتقارن اطلاعاتی101
4-3-4 فرضیه چهارم101
4-3-4-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف101
4-3-4-2 تحلیل همبستگی102
4-3-4-3 آزمون فرضیه102
4-3-4-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)103
4-3-4-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)103
4-3-4-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدمتقارن اطلاعاتی104
4-4 تعیین صحت مدل رگرسیونی و بررسی تاثیر مدلهای ارائه شده105
4-5 شدت همخطی(VIF)105
فصل پنجم)نتیجهگیری(106
5-1 مقدمه107
5-2 ارزیابی آزمون فرضیهها107
5-2-1 نتایج فرضیه اول107
5-2-2 نتایج فرضیه دوم108
5-2-3 نتایج فرضیه سوم109
5-2-4 نتایج فرضیه چهارم110
5-3 نتیجهگیری110
5-4 محدودیت تحقیق111
5-5 پیشنهاد برای تحقیقهای آتی111
پیوست الف(اسامی شرکتهاي بورس تهران عضو نمونه در تحقیق)113
پیوست ب(جداول آماری)116
جداول آمار توصیفی117
جداول آمار استنباطی120
منابع فارسی132
منابع لاتین134
چکیده
وقتی عدمتقارن اطلاعاتی زیاد است، سهامداران منابع کافی یا اطلاعات مربوط برای کنترل فعالیتهای مدیریت را در دسترس ندارند که باعث اجرای مدیریت سود میشود. لذا در این تحقیق، تاثیر عدمتقارن اطلاعاتی را بر روی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 الی 1389 مورد بررسی قرار دادهایم. دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیتهای واقعی به عنوان محرکها و ابزارهای مدیریت سود در نظر گرفته شده است. در این راستا ابتدا وجود دستکاری اقلام تعهدی اختیاری به وسیله مدل کاسزنیک(1999) و دستکاری فعالیتهای واقعی که خود از طریق جریان غیرنرمال، تولید غیرنرمال و هزینههای اختیاری انجام میپذیرد، به وسیلهی مدل روچودهری(2006) اندازهگیری شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای مطرح شده در پژوهش رگرسیون چند متغیره میباشد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که بین عدمتقارن اطلاعاتی و محرکهای مدیریت سود یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بدین صورت که، در شرایطی که عدمتقارن اطلاعاتی وجود دارد مدیران به صورت جسورانهتری به مدیریت سود میپردازند ولی میزان استفاده از این ابزارها در سطحهای مختلف از عدمتقارن اطلاعاتی فرق میکند. بدین صورت که در سطح پایین از عدمتقارن اطلاعاتی مدیران بیشتر تمایل به دستکاری جریانهای نقدی و تولید غیرعادی دارند ولی در صورتی که برای دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و هزینههای اختیاری در دو سطح عدمتقارن اطلاعاتی تفاوتی قائل نیستند.
واژههای کلیدی: عدمتقارن اطلاعاتی، مدیریت سود، دستکاری اقلام تعهدی اختیاری، جریان نقدی غیرنرمال، تولید غیرنرمال و هزینههای اختیاری.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1مقدمه
مديران با توجه به اختياري که به خصوص در به‌کارگيري اقلام معوق دارند، به دنبال آگاهي از نحوه تاثير اين عوامل بر ثروت خود مي‌باشند تا با به‌کارگيري آنها در جهت منافع خود، ثروت‌ خود را تا حد ممکن افزايش دهند. بنابراين مديران بنگاه‌هاي اقتصادي از انگيزه لازم براي دستکاري سود با هدف حداکثرسازي ثروت خود برخوردارند. البته در بعضي مواقع منافع مديران موقعي تضمين خواهد بود که منافع سهامداران تضمين شده باشد. در نتيجه مديران انگيزه قوي براي افزايش ثروت سهامداران دارند، چون منافع خود را در گرو افزايش رفاه سهامداران مي‌بينند. بنابراين مديران اقدام به مديريت سود و افزايش ثروت سهامداران مي‌کنند؛ نه به خاطر اين موضوع که ثروت سهامداران زياد شود، بلکه به اين خاطر که منافع خود آنها تضمين شود. مخصوصا زماني اين رويداد رخ مي‌دهد که حقوق و مزاياي مديران تابعي از افزايش ثروت سهامداران باشد. در اين حالت مديران با انگيزه بيشتري اقدام به مديريت سود خواهند کرد. از سوي ديگر، مالکان واحدهاي تجاري نيز ممکن است در جهت منافع خود، محرک مديران به منظور اعمال مديريت سود باشند(بهارمقدم، 1385 ، ص 45).
گزارشهاي مالي، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيريهاي اقتصادي به شمار ميروند که مديران، سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و ساير استفادهکنندگان براي رفع نيازهاي اطلاعاتي خود از آنها استفاده ميکنند. از آنجايي که اطلاعات به صورت يکسان در اختيار استفادهکنندگان قرار نميگيرد، بين مديران و سرمايهگذاران عدمتقارن اطلاعاتي ايجاد ميشود. عدمتقارن اطلاعاتي، وضعيتي است که مديران در مقايسه با سرمايهگذاران، داراي اطلاعات افشا نشده بيشتري در مورد عمليات و جوانب مختلف شرکت در آينده ميباشند. همين امر سبب ميشود که مديران انگيزه و فرصت مديريت سود را داشته باشند(ابراهيميکردلر و حسني آذردارياني، 1385، ص 488-500).
1-2 بيان مسئله
اطلاعات در بازار سرمايه، پايه اوليهي معاملات، تلقي ميگردد به طوري كه قيمت اوراق بهادار، رابطهايي مستقيم با اطلاعات در اختيار سرمايهگذاران، دارند. در دههی 1970 ميلادي، سه دانشمند به نامهاي مايكل اسپنس1، جورج آكرلروف2 و جوزف استيليتز3 در زمينهي اقتصاد اطلاعات نظريهاي را پايهگذاري كردند كه به نظريهي عدمتقارن اطلاعاتي موسوم شد. عدمتقارن اطلاعاتي به وضعيتي اطلاق ميشود كه در آن، يكي از دو طرف مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار داشته باشد. اين امر به علل مختلف از جمله وجود معاملات و اطلاعات محرمانه، به وقوع ميپيوندد. اسكات4 در كتاب ايتاليك حسابداري مالي خود، عدمتقارن اطلاعاتي مزيت اطلاعاتي برخي از طرفهاي معامله نسبت به ديگران در يك داد و ستد بازرگاني تعريف ميكند. مقاله آكرلوف5(1970) به عنوان “بازار سرمايه” تحقيقي با اهميت در ادبيات اقتصاد اطلاعات محسوب ميشود و توجه صاحبنظران حوزههاي مختلف اقتصادي را به مسألهي عدمتقارن اطلاعاتي و تبعات آن جلب نموده است. ريشه و پايهي نظريهي مذكور بر اين اصل استوار است كه در يك معامله، چنانچه يكي از دو طرف از شرايط واقعي كالاهاي مورد نظر آگاهي نداشته باشد، طرف دوم ميتواند سود بيشتري حاصل نمايد. در چنين شرايطي، گونهاي از نبود اطمينان و عدم قطعيت بر فضاي معامله حاكم خواهد بود كه در نهايت، به تضعيف جريان بازار و به عبارت ديگر، شكست بازار ميانجامد(آکرلوف، 1970، ص 488-500).
مداخله هدفمند در فرآيند گزارشگري مالي خارجي كه به قصد كسب منافع شخصي صورت ميگيرد را “مديريت سود” گويند. مديريت سود زماني واقع ميشود كه مدير ارقام متفاوتي از سودهاي واقعي را به سهامداران گزارش نمايد. در واقع مديريت سود، اقدامي آگاهانه و عامدانه جهت كاهش نوسانهاي سود گزارش شده در طول دورههاي متوالي در حول سطحي از سود، كه سطح عادي (نرمال) سود شركت ناميده ميشود، تعريف شده است. به طور کلی مدیریت سود از دو طریق انجام میشود:1) دستکاری در اقلام تعهدی اختیاری و یا 2)دستکاری در فعالیتهای واقعی(ملانظری و کریمیفرد، 1386، ص 85).
جونز6 (1991) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عمليات را به عنوان اقلام تعهدي تعريف ميكند و آن را به دو قسمت اقلام تعهدي اختياري و اقلام تعهدي غيراختياري تقسيم ميكند كه در برخي از پژوهشهاي مرتبط با اقلام تعهدي(مانند دچو7، 1994. نوروش و همكاران، 1385. مدرس و عباسزاده، 1387 و كانگ8 و همكاران، 2006) از اين تقسيمبندي استفاده شده است. در اين تحقيق بر اقلام تعهدي اختياري به عنوان منشاء اوليهی مديريت سود تمركز شده است. زيرا تغيير در روشهاي حسابداري و يا زمانبندي تصميمات مالي و يا سرمايهگذاري، روشهاي مفيدي براي جلوگيري از دعاوي حقوقي نبوده و باعث ميشوند كه به شدت مشهود بوده و احتمالا خيلي سريع توسط سرمايهگذاران شناسايي ميشوند(گارسيالارا و همكاران9، 2008، ص 16).
دستکاری فعالیتهای واقعی شرکت زمانی روی میدهد که مدیران فعالیتهایی انجام میدهند که آنها را از بهترین عملکرد منحرف کند تا بتواند سودهای بالاتری گزارش کند(ولیزادهلاریجانی، 1385، ص 2). رویچودهری10(2006)به منظور شناسایی در فعالیتهای واقعی، الگوهای فروش غیرعادی، هزینههای اختیاری و هزینههای تولید را برای شرکتها مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق مشابه تحقیقات انجام شده اخیر، جریانهای نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینههای اختیاری غیرعادی به عنوان معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعالیتهای واقعی در نظر گرفته میشود.
مدلهاي تحليلي متعددي روشن ساختهاند كه ميزان مديريت سود فرصت طلبانه به تناسب سطح عدمتقارن اطلاعاتي افزايش مييابد. براي مثال دي و همكاران11 به صورت تحليلي نشان دادند كه وجود عدمتقارن اطلاعاتي بين مديريت و سهامداران يك شرط اساسي براي مديريت سود است. دي فرض كرد كه بين گروههاي سهامداران همپوشاني وجود دارد. سهامداران فروشنده به مديريت اجازه ميدهند كه به منظور القاي يك تصوير مناسب به گروه خريداران، از يك سياست مشخص مديريت سود پيروي نمايد. در اين مدل، مدير از يك مزيت اطلاعاتي نسبت به سهامداران برخوردار است. در نتيجه عدمتقارن اطلاعاتي يك شرط ضروري براي مديريت سود در اين وضعيت است. همچنين ريچاردسون12(1998) شواهدي تجري را مطابق با اين استدلالها فراهم ساخته است. او دريافت كه ميزان عدمتقارن اطلاعاتي كه از طريق دامنه خريد و فروش و پراكندگي پيشبينيهاي تحليلگران اندازهگيري شده، با درجه مديريت سود رابطه مثبت دارد، یعنی با افزایش میزان عدمتقارن اطلاعات، مدیریت سود هم افزایش و با کاهش عدمتقارن ، مدیران کمتر یه مدیریت سود میپردازند. و يا ايمهوف و توماس13(1997) شواهدي را فراهم كردند كه نشان ميدهد ارزيابي تحليلگران از كيفيت افشا با سطح محافظهكارانه بودن برآوردها و روشهاي حسابداري و ميزان افشاي جزئيات اساسي ارقام گزارش شده ارتباط مثبت دارد. كاربرد يافتههاي آنها اين است كه شركتهاي داراي برآوردها و روشهاي محافظهكارانه (شركتهايي كه كمتر به مديريت سود مبادرت مينمايند)، اطلاعات بيشتري را افشا مينمايند. بر اساس اين تحقيق، اگر شركتهايي كه در گزارشگري محافظهكارترند، كمتر به مديريت سود مبادرت نمايند، ميتوان نتيجه گرفت كه بين افشاي شركتي و مديريت سود رابطه منفي وجود دارد. به عبارت ديگر، شركتهايي كه كمتر به مديريت سود مبادرت ميورزند، اطلاعات بيشتري را افشا ميكنند و شركتهايي كه اطلاعات بيشتري را افشا مينمايند، كمتر به مديريت سود اقدام ميكنند و یا دمسکی وفریمور14(1999) در تحقیق خود به این نتجه رسیدند که که مدیران موقعی به هموارسازی سود میپردازند که:
الف) مدیران در شرایطی تضعیف شده و در معرض لغزشهای اخلاقی قرار گرفتهاند و
ب) عدمتقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران وجود داشته باشد(حسینی،1390، ص 7-8).
بنابراین در این تحقیق بر اساس تحقیقات انجام شده، شواهدی در ارتباط با چهار موضوع مهم در بورس اوراق تهران ارائه خواهد شد که توسط سایر تحقیقها با چنین جزئیاتی مورد بررسی قرار نگرفته است. ابتدا تاثیر عدمتقارن اطلاعات بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری، دوم تاثیر عدمتقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری فروش، سوم تاثیر عدمتقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری تولید و چهارم تاثیر عدمتقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری هزینههای اختیاری که توسط مدیران انجام میشود، مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت میزان این نوع دستکاریها را در دو سطح بالا و پایین از عدمتقارن اطلاعاتی مقایسه کردهایم.
1-3 ضرورت و اهميت تحقيق
فرایند اندازهگیری سود و نتیجهی آن نقش مهمی در ادارهی شرکت دارد و معمولاً کاربران صورتهای مالی اهمیت زیادی برای آن قائل هستند. به همین دلیل است که سود حسابداري و اجزاي مربوط به آن از جمله اطلاعاتي محسوب ميشود كه در هنگام تصميمگيري توسط افراد در نظر گرفته ميشود. مدیران از طریق انتخاب سیاستهای خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل میکنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفادهکنندگان بتوانند با اتکای بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتا مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری میباشد که منافع تمام استفادهکنندگان به صورت مطللوب رعایت شود. از سوی دیگر همانطور که از تعریف مدیریت سود برمیآید، انگیزه مدیریت در دستکاری سود به منظور نیل به اهداف خویش صورت میگیرد(بر مبنای تئوری نمایندگی15)، که نه تنها الزاما با اهداف صاحبان سهام همسو نمیباشد، بلکه در اکثر قریب به اتفاق موارد با آن اهداف متضاد است(تضاد منافع16)،(ظریففرد، 1378، ص 2).
حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استانداردهای حسابداری در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز میگذارد. در واقع مشکل از آنجایی ناشی میشود که مدیریت سود در بعضی از مواقع باعث گمراه کننده شدن صورتهای مالی میشود، در حالی که صورتهای مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمیتوانند بر صورتهای مالی اشکالی بگیرند. توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیمگیریهاست، آگاهی استفادهکنندگان از قابل اتکا بودن سود میتوانند آنها را از اتخاذ تصمیمات بهتری یاری کنند(ولیزادهلاریجانی، 1385، ص 2(.
در این تحقیق سعی شده که به استفادهکنندگان از صورتهای مالی این آگاهی داده شود که گاهی اوقات در شرایط عدمتقارن اطلاعاتی سود مدیریت میشود. از این رو سود گزارش شده از سود واقعی متفاوت خواهد بود، در این صورت ایشان باید در تصمیمگیریهای خود دقت بیشتری به عمل آورده و محتاطتر عمل نمایند.
1-4 هدف تحقیق
از آن جا که امکان نظارت مستقیم بر فعالیتهای شرکت برای سهامداران شرکتهای سهامی فراهم نمیباشد و با توجه به جدایی مدیریت از مالکیت (تئوری نمایندگی)، سهامداران برای اطمینان از این که تصمیمات مدیریت در راستای منافع آنها بوده یا خیر، نیازمند ارزیابی عملکرد مدیریت میباشد. معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد استفاده قرار میگیرند، عمدتا مبتنی بر قیمت سهام میباشند.استرابل17(2009) در تحقیقهای خود به این نتیجه رسیده است مدیران همواره نگران قیمت سهام شرکت خود میباشند. در بعضی موارد پاداش مدیران به قیمت سهام شرکت وابسته است. استفاده گسترده سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی از اطلاعات حسابداری به منظور تعیین ارزش سهام، انگیزههای قابل توجهی را در مدیران برای دستکاری سود با هدف تاثیر گذاشتن بر روی قیمت سهام ایجاد میکند . بنابراین همواره این نگرانی وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای عملکرد مالی شرکتها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد( مرادزادهفرد و عدیلی، 1388، ص 36).
هدف اصلی این تحقیق ارائه شواهدی در رابطه با ابزارهای مدیریت سود، به ویژه در شرایط عدمتقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران میباشد تا بدین وسیله الگوی مناسبی برا ی تصمیمگیری در اختیار استفادهکنندگان اطلاعات قرار میگیرد و به تبع آن تصمیمات آگاهانهتری اتخاذ شود. با توجه به مطالب بیان شده اهداف اساسی این تحقیق عبارتند از:
تعیین رابطه بین عدمتقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری.
تعیین رابطه بین عدمتقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال(فروش غیرنرمال).
تعیین رابطه بین عدمتقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال.
تعیین رابطه بین عدمتقارن اطلاعاتی و هزینههای اختیاری.
1-5 سوال تحقیق
با توجه به اهداف سوال های اساسی پژوهش عبارتند از:
آیا بین عدمتقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد؟ اگر این رابطه وجود دارد، در دو سطح بالا و پایین از عدمتقارن اطلاعاتی این رابطه چگونه است؟
آیا بین عدمتقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال در شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد؟ اگر این رابطه وجود دارد، در دو سطح بالا و پایین از عدمتقارن اطلاعاتی این رابطه چگونه است؟
آیا بین عدمتقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال در شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد؟ اگر این رابطه وجود دارد، در دو سطح بالا و پایین از عدمتقارن اطلاعاتی این رابطه چگونه است؟
آیا بین عدمتقارن اطلاعاتی و هزینههای اختیاری در شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد؟ اگر این رابطه وجود دارد، در دو سطح بالا و پایین از عدمتقارن اطلاعاتی این رابطه چگونه است؟
1-6 فرضیههای تحقیق
در این تحقیق با توجه هدف ذکر شده یک فرضیهی اصلی وجود دارد که به شرح زیر میباشد:
در شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی بالاتر نسبت به شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی پایینتر، احتمال استفاده از ابزارهای مدیریت سود بیشتر است.
فرضیهی اصلی با توجه به مبانی زیر به چهار فرضیهی فرعی تقسیم میشود.
در این تحقیق همچون رویچودهری(2006)، مدیریت واقعی سود به آن بخشی از فعالیتهای مدیریت گفته میشود که از فعالیتهای عادی تجاری منحرف شده و به هدف اولیه، يعني رسیدن به آستانههای خاص سود انجام میپذیرد. هنگامی که مدیریت جهت رسیدن به درآمدی مشخص به فعالیتهای واقعی متوسل میشود، این انگیزههای درآمدی، بر تصمیمگیریهای بهینه جهت فعالیتهای سرمایهگذاری، مالی و عملیاتی تاثیر میگذارد.
به اعتقاد دچو و اسکینر18(2000)، مدیریت سود میتواند به دو طبقه مدیریت اقلام تعهدی و دستکاری فعالیتهای شرکت تقسیم شود. در مدیریت اقلام تعهدی، رویهها مبتنی بر اصول پذیرفته شده حسابداری میباشد اما تلاش میشود که عملکرد اقتصادی واقعی مبهم نشان داده شود. دستکاری فعالیتهای شرکت زمانی روی میدهد که مدیران فعالیتهایی انجام دهند که آنها را از بهترین عملکرد منحرف کند تا بتواند سودهای بالاتری گزارش کند(ولیزادهلاریجانی، 13865، ص 2). که در این تحقیق بر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان منشاء اولیه مدیریت سود تمرکز میکنیم واز طرف دیگر دستکاری فروش، تولید و هزینههای اختیاری سه روش متداول برای دستکاری فعالیتهای واقعی به منظور افزایش سود میباشد. در این تحقیق مشابه تحقیقات انجام شده اخیر، جریانهای نقدی غیرعادی، توليد غيرنرمال و هزينههاي اختياري به عنوان معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعالیتهای واقعی در نظر گرفته میشود( Roychowdhury, 2006. Yu, 2008. Kim & Sohn, 2008).
با توجه به مبانی گفته شده چهار فرضیه اصلی به شرح زیر میباشد:
در شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی بالاتر نسبت به شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی پایینتر، احتمال دستکاری اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است.
در شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی بالاتر نسبت به شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی پایینتر، احتمال دستکاری فروش بیشتر است.
در شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی بالاتر نسبت به شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی پایینتر، احتمال دستکاری تولید بیشتر است.
در شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی بالاتر نسبت به شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی پایینتر، احتمال دستکاری هزینههای اختیاری بیشتر است.
1-7 شرح اصطلاحات و واژهها
اقلام تعهدی:
اقلام تعهدی، به هزینه و درآمدهایی اطلاق میشود که در یک دوره مالی واقع شدهاند ولی یه دلیل سررسید نشدن تاریخ پرداخت یا دریافت در حسابها ثبت نشدهاند. مبلغ تحقق یافته اینگونه اقلام در پایان دوره مالی محاسبه و در حسابها تحت عناوین هزینههای پرداختنی(بدهی) و درآمدهای دریافتنی یا معوق(دارایی) ثبت میشوند(سجادینژاد و اکبری، 1385، ص 21).
اقلام تعهدی اختیاری:19
اقلام تعهدی اختیاری اقلامی است که مدیریت بر آنها کنترل داشته باشد و میتواند آنها را به تاخیر اندازد و یا حذف کند و یا ثبت و شناسایی آنها را تسریع نماید. از آنجایی که اقلام تعهدی اختیاری در اختیار مدیریت و قابل اعمال نظر توسط مدیریت است از تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده میکنند(مشایخی و همکاران، 1384، ص 64).
اقلام تعهدی غیراختیاری:20
اقلام تعهدی غیراختیاری اقلامی هستند که مدیریت بر آنها کنترل ندارد و نمیتواند آنها را به تاخیر انداخته و یا حذف کند و یا ثبت و شناسایی آنها را تسریع نماید(همان منبع، ص 64)
عدمتقارن اطلاعاتی:21
عدمتقارن اطلاعات به وضعیتی اطلاق میشود که در آن یکی از دو طرف مبادله، از شرایط وافعی کالاهای مورد نظر اگاهی نداشته باشند، و طرف دوم میتواند سود بیشتری را حاصل نماید(خدامیپور و غدیری، 1389، ص 2).
مدیریت سود:22
مدیریت سود اقدامي آگاهانه و عامدانه جهت کاهش نوسانهاي سود گزارش شده در طول دورههاي متوالي در حول سطحي از سود، که سطح عادي(نرمال) سود شرکت ناميده ميشود، تعريف شده است(ملانظری و کریمیزند، 1386، ص 85).
مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی:23
مدیریت اقلام تعهدی به معنای انتخاب روشهای مختلف حسابداری به منظور هموار سازی سود میباشد(ولیزادهلاریجانی، 1386، ص 2).
مدیریت سود مبتنی بر فعالیتهای واقعی:24
مدیریت فعالیتهای واقعی به معنای تغییر در عملیات زیر بنایی شرکت به منظور افزایش سود دوره جاری است(همان منبع، ص 2).
1-7 ساختار تحقیق
در ادامه، در فصل دوم ابتدا چارچوب نظری و پیشینه تاریخی تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل سوم دستورالعمل نحوه انتخاب نمونه، آمار توصیفی و نحوه آمار استباطي دادههاي گردآوري شده، ارائه شده. در فصل چهارم نتایج فرضیهها، تجزیه و تحلیل میشود و در فصل پنجم نیز به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع
2-1 مقدمه
بعضي از مطالعات نشان ميدهد كه مديران شركتها گاهي به دور از خواسته خود و حتي براي گرفتن پاداش و انعام يا حفظ شغل خود اقدام به هموارسازي سود میکنند و یا اینکه هموارسازي سود ميتواند از ديد سهامداران نيز خوشايند باشد. تغييرپذيري بالاي سود به مزاياي اطلاعاتي بيشتري براي سرمايهگذاران آگاه نسبت به سرمايهگذاران ناآگاه منجر ميشود. درصورتي كه تعداد بيشتري از سرمايهگذاران، ناآگاه باشند، اين سرمايهگذاران ترجيح میدهند كه مديران سودها را تا جايي كه ممكن است هموار گزارش كنند. با وجود عدمتقارن اطلاعاتي بين مديران و مالكان، هموارسازي سود از راههاي مناسب افشاي اطلاعات نهاني است. استفاده فرصت طلبانه از هموارسازي سود، ممكن است بر شفافيت دادههاي گزارش شده حسابداري تأثير معكوس بگذارد. از نتايج اقتصادي غيرشفاف بودن اطلاعات اين است كه ممكن است بر تمايل سرمايهگذاران به خريد سهام شركت تأثير بگذارد. بدين ترتيب شفافيت كمتر باعث نقدشوندگي كمتر و در نتيجه باعث افزايش هزينه سرمايه شركت به دليل افزايش ريسك نقدشوندگي ميشود. علاوه براين، بالا رفتن هزينه معاملات به دليل نقدشوندگي پايين، ممكن است امكان كشف قيمت سهام را كاهش داده و در نتيجه ابهام مرتبط با قيمت سهم را افزايش دهد. از سوي ديگر براساس مفهوم عد تقارن اطلاعاتي، تغييرپذيري بالاي سود منجر به منافع اطلاعاتي بيشتر براي سرمايهگذاران آگاه نسبت به سرمايه گذاران ناآگاه ميشود. افزايش تغييرپذيري سودهاي گزارش شده، زيان معاملاتي سرمايهگذاران ناآگاه را بزر گتر جلوه داده و آنها را مجبور به خروج از بازار میكند. اين نتايج برخلاف يافتههاي پژوهشگراني است كه معتقدند، هموارسازي سود باعث نگه داشت سرمايهگذاران ناآگاه در بازار شده و در نتيجه افزايش نقدشوندگي معاملات را به همراه دارد(احمدپور و عجم، 1389، ص 108)
2-2 عدمتقارن اطلاعات
2-2-1 تعريف عدم تقارن اطلاعاتي
اطلاعات در بازار سرمايه، پايهي اوليهي معاملات تلقي ميگردد، به طوري كه قيمت اوراق بهادار، رابطهاي مستقيم با اطلاعات در اختيار سرمايهگذاران دارد. در دههی 1970 ميلادي، سه دانشمند به نام هاي مايكل اسپنس، جورج آكرلوف و جوزف استيليتز در زمينهي اقتصاد اطلاعات، نظريهاي را پايهگذاري كردند كه به نظريهي عدمتقارن اطلاعاتي، موسوم شد. عدمتقارن اطلاعاتي به وضعيتي اطلاق ميشود كه در آن يكي از دو طرف مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل، در اختيار داشته باشد. اين امر به علل مختلف از جمله وجود معاملات و اطلاعات محرمانه، به وقوع ميپيوندد. ويليام اسكات در كتاب ايتاليك حسابداري مالي خود، عدمتقارن اطلاعاتي را مزيت اطلاعات برخي از طرفهاي معامله نسبت به ديگران در يك داد و ستد بازرگاني تعريف ميكند. مقالهي آكرلوف(1970) با عنوان «بازار نابسامان» تحقيقي با اهميت در ادبيات اقتصاد اطلاعات محسوب ميشود و توجه صاحبنظران حوزههاي مختلف اقتصادي را به مسالهي عدمتقارن اطلاعاتي و تبعات آن، جلب نموده است. ريشه و پايهي نظريهي مذكور بر اين اصل استوار است كه در يك معامله، چنانچه يكي از دو طرف، از شرايط واقعي كالاهاي مورد نظر، آگاهي نداشه باشند، طرف دوم ميتواند سود بيشتري را حاصل نمايد. در چنين شرايطي گونهاي از نبود اطمينان و عدم قطعيت بر فضاي معامله حاكم خواهد بود كه در نهايت به تضعيف جريان بازار يا به عبارت ديگر، شكست بازار ميانجامد(خدامیپور و قدیری، 1389، ص 2).
2-2-2 اهميت موضوع عدم تقارن اطلاعاتي
يكي از نكات مهم در مورد بورسهاي اوراق بهادار، بحث كارايي بازار است كه بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روي قيمت سهام منعكس ميكنند. شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار كارآ، دليل وجود حسابداري را عدمتقارن اطلاعاتي بيان كرد كه در آن يكي از طرفين مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد. اين امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درون گروهي به وجود ميآيد. در بازارهاي سرمايه، بسياري از سرمايهگذاران مردم عادي هستند و تنها راه دسترسي آنها به اطلاعات مهم، اطلاعيههايي است كه از جانب شركتها منتشر ميشود. نمونهاي از اين نوع اطلاعيهها، اعلان سود برآوردي هر سهم است كه در آن سود پيشنهادي هر سهم از جانب شركت پيشبيني شده و به اطلاع عموم ميرسد. حال اگر در بين سرمايهگذاران فعال در بازارهاي سرمايه، افرادي باشند كه از نظر اطلاعاتي نسبت به ديگران در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان نمونه، از اعلانهايي مطلع باشند كه قرار است درباره سود صورت پذيرد، آنان ميتوانند بر عرضه و تقاضاي بازار تاثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمتها شوند. دليل اصلي آن نيز وجود عدمتقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه است كه بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود(يا خبر با اهميت ديگر) را نسبت به ديگران در موقعيت تصميمگيري بهتري قرار ميدهد(احمدپور و عجم، 1389، ص 109).
2-2-3 عوامل موثر بر عدمتقارن اطلاعاتي
2-2-3-1 كيفيت افشاء و عدمتقارن اطلاعاتي
افشاء گسترده ميتواند باعث جلب اعتماد مجدد سرمايهگذاران در مورد جنبههاي مختلف عملكرد يا عمليات شركت شده و به كاهش سطح عدمتقارن اطلاعاتي و يا به عبارتي به كاهش هزينههاي اطلاعاتي سرمايهگذاران منجر شود(كورمير و همكاران25، 2009، ص 88-71). كيفيت بالاي افشاء به طور كلي از دو طريق ميتواند بر سطح عدمتقارن اطلاعاتي در بازار اثر گذار باشد. نخست اين كه افشاء با كيفيتتر ميتواند از طريق كاهش منافع مورد انتظار، در كسب اطلاعات محرمانه، انگيزههاي جستوجوي اين نوع اطلاعات را كاهش دهد و از سوي ديگر افشاء بهتر، مقدار نسبي معامله به وسيله سرمايهگذاران ناآگاه را افزايش ميدهد(کاشانیپور و مومنی، 1390، ص 371).
2-2-3-2 ساير عوامل موثر بر عدمتقارن اطلاعاتي
علاوه بر كيفيت افشاء كه به طور معكوس با سطح عدمتقارن اطلاعاتي در بازار مرتبط است، اين انتظار وجود دارد كه ساير عوامل مرتبط با محيط اطلاعاتي شركت نيز بتوانند سطح عدمتقارن اطلاعاتي موجود در بازار را تحت تاثير قرار دهند. در اين بخش برخي از مهمترين اين عوامل تشريح ميگردند(همان منبع، ص 373-371):
2-2-3-2-1 اندازهی شركت26
نتايج مطالعات لنگ و لاندهالم27(1993) بيانگر آن است كه سطح افشاء و ميزان اطلاعات در دسترس در مورد شركتهاي بزرگتر در مقايسه با شركت-هاي كوچكتر به مراتب بيشتر است. همچنين براون و هيلجست28(2007)، استدلال نمودند كه قيمتهاي سهام، اطلاعات شركتهاي بزرگ را زودتر از اطلاعات شركتهاي كوچكتر منعكس ميكند. بنابراين اين انتظار وجود دارد كه شركتهاي بزرگتر با عدمتقارن اطلاعاتي و در نتيجه با هزينه سرمايه كمتري نسبت به شركتهاي كوچكتر مواجه باشند(كورمير و همكاران، 2009، ص 88-71).
2-2-3-2-2 ميزان مخارج تحقيق و توسعه29
طبق برخي قواعد گزارشگري مالي بسياري از داراييهاي نامشهود درون شركتي، نه سرمايهاي محسوب شده و نه مستلزم افشاء جداگانه هستند(ليائو30،‌ 2009). فقدان اطلاعات در دسترس عموم در خصوص داراييهاي نامشهود و شناسايي نشده، همراه با ابهام مرتبط با اين فعاليتهاي سرمايهگذاري، عدمتقارن بيشتري را ميان مديران و سرمايهگذاران از يك سو و به همان نحو ميان سرمايه گذاران مطلع و بيخبر ايجاد ميكند. بارث و همكاران31(2001) درمييابند كه شركتهاي با مخارج تحقيق و توسعه و مخارج تبليغاتي بيشتر، به دليل وجود منافع بالقوه ناشي از كسب اطلاعات محرمانه مرتبط با اين نوع مخارج، به ميزان بيشتري توسط تحليلگران پوشش داده ميشوند. با اين استدلال كه مخارج تحقيق و توسعه منبع اصلي عدمتقارن اطلاعاتي است، ابودي و لو32(2000) بحث ميكنند كه منافع معاملات درون سازماني در شركتهاي با مخارج تحقيق و توسعه بيشتر نسبت به شركتهاي بدون اين نوع مخارج، به طور قابل ملاحظهاي بيشتر است. اين موضوع نشان دهندهی آن است كه افراد درون سازماني از اطلاعات محرمانه خود در مورد اين قبيل پروژهها سوء استفاده مينمايند. لذا اين انتظار وجود دارد كه سطح عدمتقارن اطلاعاتي به طور مستقيم با ميزان مخارج تحقيق و توسعه ثبت نشده مرتبط باشد(کاشانیپور و مومنی، 1390، ص 372).
2-2-3-2-3 فرصتهاي رشد33
مطالعات صورت گرفته توسط اسميت و واتز34(1992) بيانگر آن است كه مسئله عدمتقارن اطلاعاتي در شركتهاي با فرصت رشد بيشتر، شديدتر خواهد بود. فرصتهاي رشد بيانگر ميزان قابليت دسترسي به پروژههاي سرمايهگذاري سودآور و يا ايجاد موانع براي ورود به صنعت خاص است. شركتهاي با چشم اندازهاي آتي مطلوب، همواره داراي مزاياي رقابتي نظير محصولات منحصر به فرد و يا سهم عمده در بازار محصولات خود ميباشند، بنابراين اين شركتها براي حفظ مزاياي رقابتي و همچنين به منظور جلوگيري از ورود رقباي جديد به اين بازارها و يا جلوگيري از افزايش رقابت با رقباي موجود، تمايل چنداني به ارايه و افشاي كامل اطلاعات عملياتي حساس خود ندارند)همان منبع، ص 372).
2-2-3-2-4 تعداد تحليلگران پيگير شركت35
شواهد تجربي موجود همواره بر اين نكته تاكيد دارند كه بين عدمتقارن اطلاعاتي و ميزان پيگيري شركت از سوي تحليلگران رابطه معكوسي وجود دارد. تحليلگران مالي، به عنوان افراد حرفهاي كه همواره در جستوجوي اطلاعات شركتها ميباشند نقش مهمي را در كاهش عدمتقارن اطلاعاتي ايفا مينمايند. اين امر با ارايه دو نوع عمده خدمات از سوي آنها به شركتكنندگان در بازار، تحقق مييابد. نخست اين كه آنها اطلاعات پيچيده شركتها را به گونهاي گردآوري و پردازش مينمايند كه به آساني توسط سرمايهگذاران بيتجربه قابل فهم است، از سويي ديگر آنها اطلاعاتي را فراهم مينمايند كه هنوز به طور گسترده در بازار انتشار نيافته است. از اين رو با افزايش تعداد تحليلگران پيگير يك شركت اين انتظار وجود دارد كه ميزان عرضه اطلاعات در مورد آن شركت نيز افزايش يابد، كه اين به نوبه خود بيانگر عدمتقارن اطلاعاتي كمتر در مورد يك شركت است(همان منبع، ص 373).
2-2-3-2-5 تعداد سهامداران شركت36
آلن37(1993) بازار سهام را به عنوان مكاني تعريف ميكند كه در آن اطلاعات همه سهامداران يكجا جمع ميشود، برخي سهامداران اطلاعات را با صرف هزينه و گروهي ديگر به صورت مجاني كسب مينمايند. بنابراين هراندازه تعداد سهامداران يك شركت بيشتر باشد، ميزان اطلاعات موجود در بازار نيز افزايش يافته و در نتيجه عدمتقارن اطلاعاتي كاهش مييابد(همان منبع، ص 73).
2-2-4 معيارهاي سنجش عدمتقارن اطلاعاتي
در ادبيات مالي براي اندازهگيري عدمتقارن اطلاعاتي در بازار معيارهاي متعددي مطرح شده است. از آنجا كه سطح عدمتقارن اطلاعاتي به طور مستقيم قابل مشاهده نيست از اين رو محققين از برخي متغيرهاي شاخص(نماينده) براي سنجش آن استفاده نمودهاند. اين معيارها در سه طبقه كلي قرار ميگيرند. برخي مطالعات تجربي از معيارهاي فرصت رشد به عنوان شاخص اندازهگيري عدمتقارن اطلاعاتي يك شركت استفاده نمودهاند. استدلال آنها اين است كه شركتهاي با فرصتهاي رشد بيشتر، محيط اطلاعاتي نامتقارنتري دارند. پارهاي ديگر از تحقيقات دريافتند كه افزايش سطح اطلاعات مرتبط با يك شركت منجر به همگرايي در انتظارات مربوط به سودهاي مورد انتظار آتي شركت ميگردد. اين تحقيقات معمولا از معيارهاي منتج از توافق ميان پيشبينيهاي سود هر سهم تحليلگران به عنوان شاخصي براي سطح عدمتقارن اطلاعاتي استفاده ميكنند. دسته سوم از مطالعات از يك سري از معيارهاي مبتني بر ادبيات ساختار خرد بازار38 استفاده نمودهاند كه در مقايسه با دو گروه قبلي شايعتر ميباشند. در اين بخش هر يك از اين معيارها به تفصيل معرفي ميگردد(همان منبع، ص 374).
2-2-4-1 معيارهاي مبتني بر فرصتهاي رشد
اسميت و واتز(1992) بحث ميكنند كه مديران شركتهاي با فرصت رشد بيشتر آگاهي نسبتا بهتري در خصوص فرصتهاي رشد و همچنين در مورد جريانات نقدي مورد انتظار آتي ناشي از داراييهاي موجود شركتهاي تحت مديريت خود دارند. بر مبناي اين استدلال برخي مطالعات از معيارهاي فرصت رشد شركت، به عنوان شاخصي براي سنجش عدمتقارن اطلاعاتي استفاده كردهاند. براي مثال مكلفلين و همكاران39(1998) از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سرمايه، كلاركسن و همكاران40 (2008) و كورمير و همكاران(2009) از شاخصQ توبين كه هر دو معيارهاي فرصت رشد ميباشند براي اندازهگيري عدمتقارن اطلاعاتي استفاده نمودهاند(همان منبع، ص 374).
2-2-4-2 معيارهاي مبتني بر پيشبيني سود تحليلگران
معيارهاي مبتني بر پيشبيني سود تحليلگران شامل دقت(اشتباه) پيشبيني سود هر سهم تحليلگران و پراكندگي پيشبينيهاي سود تحليلگران ميباشد. لنگ و لاندهالم(1996) نشان ميدهند كه با افزايش ميزان شفافيت اطلاعاتي، دقت پيشبيني سود افزايش و پراكندگي پيشبينيها كاهش مييابد(لي و ژائو41، 2008، ص 694-673).
2-2-4-2-1 پراكندگي پيشبيني سود تحليلگران
يكي از معيارهاي اندازهگيري عدمتقارن اطلاعاتي، پراكندگي پيشبيني سود تحليلگران است. براون و هان42(1992) بيان ميدارند كه با كاهش عدمتقارن اطلاعاتي، ميزان توافق و اجماع ميان تحليلگران مالي در مورد عملكرد آتي شركت افزايش مييابد(ريچاردسون، 2000، ص 347-325).
براي محاسبه اين معيار از رابطه زير استفاده ميشود:
Disp=〖SD〗_t/|〖ACT〗_t |
(2-1)
كه در آن DISP بيانگر پراكندگي پيشبينيها،SDt انحراف معيار پيشبينيهاي سود همه تحليلگران در دوره t و ACTt سود واقعي گزارش شده در دوره t ميباشد.
2-2-4-2-2 دقت پيشبيني سود هر سهم تحليلگران
دومين معيار مبتني بر پيشبيني تحليلگران ميزان دقت پيشبينيهاست. كريستي43(1987)، رابطه زير را براي محاسبه خطاي پيشبيني سود هر سهم ارايه ميدهد(کاشانیپور و مومنی،1390، ص 375).
FE=|ACT_(t- ) 〖EST〗_t |/|〖ACT〗_t |
(2-2)
كه در آن FE بيانگر خطاي پيشبينيها، ACTtسود هر سهم واقعي گزارش شده در دورهt و ESTtبيانگر ميانگين پيشبينيهاي سود هر سهم تحليلگران در دوره t ميباشد. محققاني چون كريشناسوامي(1996) و لي و ژائو (2008) در تحقيق خود از هر دو معيار پراكندگي و دقت پيشبيني سود براي سنجش عدمتقارن اطلاعاتي استفاده نمودهاند(همان منبع، ص 375).
2-2-4-3 معيارهاي مبتني بر ساختار خرد بازار
در ادامه به دو معیار مبتنی بر ساختار خرد بازار مختصر توضیح داده میشود.
2-2-4-3-1 دامنهی قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام
يكي از مهمترين مشخصههايي كه سرمايهگذاران در بازارهاي مالي در جست و جوي آن هستند نقدشوندگي است. نقدشوندگي، توانايي خريد و فروش مقادير قابل توجه از يك سهم به صورت فوري و با حداقل اثر قيمتي است. بسياري از بازارهاي بورس سازمان يافته براي حفظ نقدشوندگي از خدمات افرادي به نام بازارساز استفاده مينمايند وظيفه بازارسازها اين است كه در هنگام تمايل سرمايهگذاران براي انجام معامله، بازارهاي مالي را ايجاد خواهند كرد، در عوض براي جبران چنين خدماتي آنها حق اعلان و پيشنهاد قيمتهاي مختلف براي خريد و يا براي فروش سهام را دارند كه به آن قيمت پيشنهادي خريد و قيمت پيشنهادي فروش ميگويند، تفاوت ميان اين دو قيمت كه با عنوان دامنهی قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام شناخته ميشود منبع اصلي درآمد(پاداش) بازارسازها براي جبران نقدشوندگي ارايه شده از سوي آنهاست. دامنهی قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام يك معيار اندازهگري نقدشوندگي اوراق بهادار شركت است كه نخستين بار توسط دمستز44(1968) مطرح شد. استال45(2000) بيان ميدارد كه دامنهی قيمت پيشنهادي از بازارسازها در مقابل زيانهاي ناشي از معامله با سرمايهگذاران آگاهتر محافظت ميكند، بهطوري كه آنها به منظور محدود كردن معامله با مشتريان آگاهتر، دامنهی قيمت را به اندازه كافي گسترده و در مقابل به منظور جذب معاملهگران نقدينگي، دامنهی قيمت را محدود مينمايند(همان منبع، ص 375).
مدلهاي تحليلي نظير كايل46(1985) و گلاستن و ميلگروم47(1985) پيشبيني مينمايند كه عدمتقارن اطلاعاتي، ريسك انتخاب مغاير تامين كنندگان نقدينگي (بازارسازها) را افزايش ميدهد، كه اين موضوع سبب ميشود كه آنها با گسترش دامنهی قيمت پيشنهادي و كاهش عمق بازار و در نتيجه با كاهش نقدشوندگي به آن واكنش نشان دهند، به عبارت ديگر سطوح بالاتر عدمتقارن اطلاعاتي (معامله آگاهانه) با دامنهی قيمت پيشنهادي بالاتر همراه خواهد بود. از اين رو دامنهی قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام بهطور گسترده در تحقيقات پيشين به عنوان معيار عدمتقارن اطلاعاتي به كار رفته است. معيارهاي متعددي از دامنه قيمت پيشنهادي در مطالعات گذشته مورد استفاده قرار گرفته است، كه ميان اين معيارهاي جايگزين همبستگي نسبتا زيادي (در حدود 9/0) وجود دارد(جايارامان48، 2008، ص 851-809). یکی از رايجترين اين معيارها به صورت زير مورد محاسبه قرار ميگيرد:
ASKit – BIDik = دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش ریالی
خرید و فروش پیشنهادی = (〖ASK〗_it-BID_it)/((〖(ASK〗_it-BID_it))/2)
(2-3)
در رابطه فوق، BIDi,t و ASKi,tبه ترتيب قيمت پيشنهادي فروش و قيمت پيشنهادي خريد سهام شركت i در زمانt میباشد.
2-2-4-3-2 دفعات گردش سهام
يكي ديگر از معيارهاي مهم نقدشوندگي در بازار، گردش سهام است كه بيانگر تمايل و آمادگي سرمايهگذاران براي خريد و فروش سهام يك شركت است. اين تمايل و آمادگي، به طور معكوس با سطح عدمتقارن اطلاعاتي موجود در بازار مرتبط است. شركتهاي با عدمتقارن اطلاعاتي بالا، گردش سهام كمتري خواهند داشت. زيرا معاملهگران ناآگاه با علم به اين كه آنها در معامله با معاملهگران آگاه متحمل زيان خواهند شد با احتمال كمتري اقدام به معامله در سهام اين شركتها خواهند كرد. از اين رو تعداد دفعات گردش سهام به عنوان يك معيار معكوس عدمتقارن اطالعاتي در بازار به كار ميرود(ماهد49، 2005، ص 1231-1211). مطالعاتي نظير لوز و ورچيا(2000)، ماهد(2005) و ليائو(2009) از اين معيار براي سنجش عدمتقارن اطلاعاتي استفاه نمودند. معمولا دفعات گردش سهام از طريق رابطه زير محاسبه ميشود(کاشانیپور و مومنی، 1390، ص 378):

سهام روزانه گردش دفعات= (روزانه معامله حجم)/(منتشره سهام کل)
(2-4)
2-3 مديريت سود
2-3-1 تعريف مديريت سود
مقوله مديريت سود از اواخر دهه 1920، به دنبال تاکيد و توجه بيشتر به صورت سود و زيان که پيشتر معطوف به ترازنامه بود، متولد و مطرح شد(ملانظری و کریمیزند، 1386، ص 84).
تعريفهاي گوناگوني از مديريت و يا هموارسازي سود توسط صاحبنظران و محققين حسابداري ارائه شده است كه اكثر آنها از نظر مفهومي مشابهت دارند براي مثال:
هيلي و والن50 تعريف زير را از مديريت سود كردند:
مديريت سود زماني رخ ميدهد كه مدير براي گزارشگري مالي از قضاوت شخصي خود استفاده ميكند و اين كار با هدف گمراه كردن برخي سهامداران درباره عملكرد واقعي اقتصادي و يا براي تاثير در نتايج قراردادهايي كه به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي دارند انجام ميشود.
اسكات به مديريت سود به عنوان اختيار شركت در انتخاب سياستهاي حسابداري براي دستيابي به برخي اهداف خاص مدير اشاره ميكند.
فرن و همكاران51 دستكاري سود توسط مدير به منظور دستيابي به قسمتي از پيشداوريهاي مربوط به سود مورد انتظار مانند پيشبينيهاي تحليلگران برآوردهاي قبلي را به عنوان مديريت سود تعريف ميكند. بهطور كلي ميتوان تعريف زير را براي بيان مفهوم مديریتي سود ارائه كرد:
مديريت سود، اقدامي آگاهانه و عامدانه جهت كاهش نوسانهاي سود گزارش شده در طول دورههاي متوالي در حول سطحي از سود، كه سطح عادي در زمان سود شركت ناميده ميشود، تعريف شده است(ملانظري و كريميزند، 1386، ص 85).
2-3-2 اهميت موضوع مديريت سود
سود از جمله عناصر با اهميت در اقتصادهاي سرمايهمدار محسوب ميشود. سود به عنوان راهنماي پرداخت سود سهام، سنجش اثربخشي مديريت، وسیلهاي براي پيشبيني و ارزيابي تصميمگيريها، همواره مورد استفاده سرمايهگذاران، مديران و تحليلگران بوده است. حداكثرسازي سود يكي از مهمترين اهداف واحد تجاري است. سرمايهگذاران به سود ميانديشند، سودي كه متناسب با ريسك سرمايهگذاري آنها باشد. سود بهعنوان ابزار پيشبيني براي تحليلگران و سرمايهگذاران از جايگاه خاصي برخوردار است. در زماني كه راهكارهاي مناسب با توجه به محيط تجاري، براي مديران و استفادهكنندگان اطلاعات مالي جهت ايجاد فرصتهاي سرمايهگذاري سودآور مشخص شود، مطمئنا نتايج شگفتآوري به وجود ميآورد كه ميتواند يك واحد تجاري را از مرز نابودي به مرز قدرت برساند(هندريكسون و همكاران52: ترجمه پارسائيان، ص 96).
اين رقم (سود) بر مبناي ارقام تعهدي محاسبه و شناسايي ميشود. بر اساس رويكرد تعهدي در صورت تحقق درآمد، و وقوع هزينهها ميتوان سود را گزارش كرد. از آنجا كه در مبناي تعهدي لزوما شناسايي درآمدها و هزينهها همراه با دريافت و پرداخت وجه نقد نبوده و



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید